خبر اعدام دلارا دارابی در روز 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، اپوزیسیون رژیم اسلامی و فعالان عیله اعدام را در سراسر جهان شوکه و عمیقا متاثر کرد. اجرایی حکم اعدام دلارا دارابی در زندان رشت درست 2 هفته بعد از عوامفریبی شاهرودی، ریئس قوه قضایی رژیم اسلامی، یکبار دیگر واقعیت نظام کریه اسلامی را در انظار عموم مردم جهان قرار داد.
اخبار مربوط به اعدام و بخصوص اعدامهای دسته جمعی در زندانهای جمهوری اسلامی، معمولا بعد از اجرای احکام مربوطه به گوش مردم می رسد و این رژیم جنایتکار حتی از بردن نام افراد اعدام شده امتناع می ورزد. اما در میان انبوه اخبار مربوط به اعدام، سنگسار و جنایات سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی، اخباری بیش از دیگر خبرها جلب توجه می کند. از جمله اخبار حکم اعدام کودکان زیر 18 سال و زنان متهم شده به قتل همسران خود. هم اکنون تعدادی از زنان متهم به شرکت در قتل همسران خود، در زندانهای رژیم در انتظار اجرای حکم سنگسار بسر می برند. تعداد کودکان و زنان متهم به قتل روز بروز افزایش می یابد و ظاهرا التزام به رعایت کنوانسیون حقوق کودک هم نمی تواند از وحشیگری این اوباش بکاهد.
طبق گزارش ایرنا: هاشمی شاهرودی چند روز بعد از عوامفریبی " توقف اجرای حکم دلارا دارابی، اعلام کرد: "قصاص با ساير مجازات فرق دارد چون حق شخصي است و نمي‌توان ذي حق را از حق خود محروم كرد." هاشمي شاهرودي در پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال اظهار داشت: "ما لايحه قصاص را ضمن لايحه جامع مجازات اسلامي تدوين كرده‌ايم كه در شرف تصويب نهايي هستیم."
همین 1 سال پیش بود که محمد جواد لاریجانی دبير "ستاد حقوق بشر" قوه قضاييه در مورد تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل كه خواستار تعليق موقتى مجازات اعدام در كشورهاى جهان شده بود، اظهار داشت: "اين‌كه كشورهايي قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه كشورها تحميل كرده و آن‌را به موضوع ايدئولوژيك تبديل كنند معقول و درست نيست". لاريجاني خاطرنشان كرد: "در كشور ما به لحاظ برهان حقوقي، مساله اعدام، مساله مردودى نيست و مورد قبول بسيارى از حقوقدانان است؛ از لحاظ شرعى نيز در موارد مختلفى، حكم اعدام را به ويژه در قصاص داريم و اين خود دليل بسيار محكمى است زيرا در قوانين ما اين حكم وجود دارد. بنابراين موضع كشور ما رد يك چنين نظرى است".
این اوباش که قصد جان امیر امراللهی، شهلا جاهد و حکیمه حسنی و ده ها کودک زیر 18 سال را کرده اند، فقط بخش کوچکی از کل جنایت سیستماتیک در رژیم اسلامی را به نمایش می گذارند. در عین حال، سردمداران دستگاه قضایی رژیم اسلامی میکوشند از احساسات خانواده های داغدیده استفاده کنند تا به عمل غیر انسانی قصاص رسمیت بیشتری بخشند. فقط طی 2 ماه گذشته 2 مرد را در مشهد سنگسار کردند و تعدادی بیشماری در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند. رژیم اسلامی عامل اعدام و سنگسار زنان و مردان، اعدام همجنسگرایان، سرکوب هرگونه آزادی سیاسی، اجتماعات، تشکل، اعتصاب و تظاهرات، اعمال آپارتاید جنسی در کل جامعه، اعمال حجاب اجباری، تحمیل فقر و گرسنگی بر میلیونها انسان هستند.
نکته اصلی همینجاست که جمهوری اسلامی جدا از اختلافات باندها و جناحهایش، بر سر کلیت نظام و قوانین قضایی اسلامی موجود هم نظر است. اعدام و جنايت اساس اين نظام و اسلام است. در این میان کسانی که به عوامفریبی این آخوندها و شرکاء دل بسته اند و ریش گرو می گذارند به تداوم این نظام ضد بشری کمک می رسانند. اینها مخالفین واقعی اعدام نیستند. پرونده کروبی ها و امثالهم که در مقطع انتحابات به فعالان علیه اعدام تبدیل شده اند، بشدت سیاه است. اینها که امروز خود در صف کاندیداهای ریاست جمهوری قرار دارند، از مجریان و عاملین صد هزار اعدام زنان و مردان آزادیخواه اپوزیسیون همین رژیم هستند. این مرتجعین اسلامی فقط برای سوء استفاده سیاسی به بازار گرمی مشغولند.
سازمان آزادی زن ضمن اظهار تاسف عمیق از اعدام دلارا دارابی و تسلیت به خانواده وی، صریحا و قاطعانه اعدام را بعنوان قتل شنیع دولتی محکوم میکند. سازمان آزادی زن اعلام می کند که سنگسار یک جنایت ضد بشری و قرون وسطایی است و باید فورا ملغی شود. سازمان آزادی زن با تمام قوا برای لغو این جنایت و لغو حکم اعدام مبارزه میکند و کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب را فرا میخواند که علیه این جنایت شنیع اعتراض کنند. در حال حاضر تعداد نامعلومی انسان در سیاهچال ها و زندانهای رژیم اسلامی در انتظار سنگسار عملا به یک مرگ تدریجی محکوم شده اند. باید به اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي رژیم اسلامي پایان داد. مردم ایران منتظر فرصت هستند که این اوباش جنایتکار را از اریکه قدرت پایین کشیده و در دادگاهای مردمی بجرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنند
